أظهرت وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية وجود فائض إجمالي بقيمة 7,4 مليار درهم، إلى غاية نهاية غشت 2022، مقابل فائض قيمته 5,8 مليار درهم سجل خلال سنة سابقة.
وأوضحت النشرة الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية للخزينة العامة للمملكة أن لشهر غشت، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي بقيمة تزيد عن 1,56 مليار درهم، كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022، مبرزا أنه، فيما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، "فقد استقرت عند 28,6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2,9 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، بسبب ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 5,3 في المائة، و4,6 في المائة من الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونة بانخفاض ب 4,5 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة".
كما أفادت النشرة ذاتها أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 74 في المائة من هذه الإيرادات.
وهكذا، فإن عائدات جهة الدار البيضاء – سطات تمثل 22,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، في حين جاءت جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 13,6 في المائة من الإيرادات، فيما تمثل إيرادات جهة الداخلة- وادي الذهب 1,8 في المائة، بينما، من جانب آخر، أفادت الخزينة أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) "بلغت 24,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 0,7 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية غشت 2021، مبرزة أنها تتكون من أكثر من 65,5 في المائة من النفقات العادية".
ووفق المصدر ذاته، فقد أظهر توزيع نفقات الجماعات الترابية حسب الجهة تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 71,9 في المائة من هذا الإنفاق، حيث تمثل النفقات في جهة الدار البيضاء - سطات (4,58 مليار درهم) 20,1 في المائة من إجمالي نفقات الجماعات الترابية، فيما تمثل النفقات في جهة كلميم - واد نون 1,7 في المائة من إجمالي النفقات.